اعتبر مسؤول لبناني بارز ان مطالعة التوسع بالتحقيق في قضية الكويخات تنطوي على مغالطات جسيمة اظهرت حجم الفساد الذي يعشش في بعض المؤسسات. وأشار المسؤول، في حديث الى "السفير"، الى مغالطات كبيرة في ملف توقيف الضباط أدرجها في سلسلة من الاسئلة الاساسية والجوهرية وهي: "- لماذا تم تمرير قرار التوسع في التحقيق قبل إطلاع قائد الجيش العماد جان قهوجي عليه؟ - لماذا تم استدعاء الضباط وتوقيفهم مجددا خلال عطلة نهاية الاسبوع مع ان من المعروف عادة ان المحاكم تكون قد دخلت في إجازة ومن الصعب احيانا الاتصال بالقضاة او مراجعتهم؟ - لماذا لم يستدع العسكريون المتهمون بجناية محاولة قتل الشيخين بينما أوقف الضباط المتهمون بجنحة؟ ما هي الادلة الجديدة التي توافرت للتحقيق والتي على اساسها تم اتخاذ قرار التوسع في التحقيق، علما ان مصادر مطلعة على التحقيق اكدت انه لا يوجد اي دليل اضافي يستدعي التوسع في التحقيق وبالتالي توقيف الضباط". ورأى المسؤول ان وزير العدل شكيب قرطباوي يحتاج الى توضيح الكثير من الملابسات التي رافقت قرار التوسع بالتحقيق لإبعاد شبهة تورطه في تضليل مرجعيته السياسية بحجة ان هذا القرار لن يؤدي الى توقيف الضباط والعسكريين، وبحكم كونه نقيبا سابقا للمحامين فان عليه مسؤولية مضاعفة في تحصين نفسه وتحصين مؤسسة القضاء عن الوقوع في اخطاء قانونية.