شكلت لجنة وزارية في 21/3/2012 للبحث في تعديل قانون الجنسية المجحف في حق النساء. وفي 19/7/2012 توجهت حملة "جنسيتي حق لي ولاسرتي" الى مكتب نائب رئيس الحكومة سمير مقبل للاستفسار عن سبب عدم اجتماع هذه اللجنة التي يتراسها او حتى عدم دعوتها الى الاجتماع. وأوضح مقبل، في هذا السياق،أن سبب التاخير دقة الوضع في البلد، مؤكدا أنه يدرس الملف بدقة وسيدعو لعقد جلسة قريبا.وشدد على أنه لا يريد أن تستغل قضيتهم في المزايدات السياسية.