كتاب من غصن الى مجلس الوزراء لتحديث الجيش

نشرت صحيفة "النهار" نص الكتاب، كما رفعه وزير الدفاع فايز غصن الى مجلس الوزراء، علماً ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كان وعد بإدراجه قريباً في جدول اعمال مجلس الوزراء للمناقشة. 

وجاء في الكتاب: 

"سبق ان عُرضت خطط لتحديث عتاد الجيش وتأمين البنى التحتية اللازمة له في مناسبات عدة، لكن الحالة العامة والتطورات المتلاحقة لم تسمح بتأمين المطلوب حتى تاريخه". 

وأشار الكتاب الى أنّ وحدات الجيش ما زالت منتشرة في المناطق كافة لتنفيذ مهماتها الدفاعية والامنية، وقضت الضرورة بانتشار بعض وحداته في عقارات مبنية او غير مبنية من دون مسوّغ قانوني، لعدم وجود منشآت تكفي لإيواء هذه الوحدات، وخصوصاً بعد إعادة انتشار الجيش في مناطق جنوب الليطاني وعلى الحدود الشمالية والشرقية، بالاضافة الى المهمات المرتقبة للقوات البحرية والجوية عند البدء بالتنقيب عن النفط في المياه الاقليمية، كما ان معظم الانشاءات العسكرية الموجودة لا تتوافر فيها متطلبات الحماية "ملاجىء" ولا تلبّي حاجة الجيش، بالاضافة الى كونها قديمة وفي حاجة الى ترميم.

وأضاف : "دأب الجيش باستمرار على القيام بعمليات استنهاض لوسائله واعتدته ترميماً او استبدالاً، لكن كلفة تعهدها اصبحت عالية جداً لقدمها، كما ان معظم هذا العتاد لم يعد فعالاً للدفاع عن الوطن مقارنة بالعتاد المتطور لدى الجيوش او الجماعات المسلحة، في ظل ما يتعرض له لبنان من اخطار خارجية متمثلة بالعدو الاسرائيلي، وأخرى داخلية الاعمال الارهابية والتخريب وأعمال الشغب". 

ولفت غصن في كتابه ، الى أنّ الجيش راعى، ولا يزال، الظروف الاقتصادية الدقيقة التي تمر بها البلاد، ولكن لم يعد جائزاً غض النظر عن التدنّي في احوال العتاد والتجهيزات والمنشآت، وما تتسبب به حالة التقشف المتبعة من نقص لم يعوّض، وذلك انطلاقاً من حرصه على تحمّل مسؤولياته وتأكيده اداء واجبه في الدفاع عن الوطن". 

وتابع قائلاً: "إذا كان الجيش السبّاق في تطبيق سياسة التقشف مراعاة للظروف الاقتصادية، فإنه اصبح في حاجة ماسة الى إعادة تأهيل وتحديث لأسلحته وعتاده وإقامة الانشاءات الضرورية الاضافية لإيواء العسكريين وعتادهم، وتنشئتهم وتدريبهم، مع الاشارة الى ان الجيش، ومنذ فترة طويلة، لم يزوّد أي سلاح او عتاد جديد او معدات عسكرية حديثة، وتقدر كلفة تحديث عتاد الجيش واستكماله وتأمين بناه التحتية بمليار وستمئة مليون دولار اميركي". 

واستناداً الى هذا الواقع، أعدت هذه الوزارة مشروع المرسوم المرفق لتخصيص قانون برنامج على مدى اربع سنوات بقيمة مليار وستمئة مليون دولار اميركي من اجل تحقيق العتاد والتجهيزات والبنى التحتية الملحة، وفقاً للملحق المرفق. 

وبناء على ما تقدم، ترفع هذه الوزارة الموضوع الى مقامكم الكريم وتقترح الموافقة عليه وإعطاء المشروع المجرى القانوني.