علمت صحيفة "النهار" ، انه جرى الاتفاق في الاجتماع على آلية تعطي الاجهزة الأمنية كل ما تحتاج اليه من دون عراقيل ولكن مع بعض الضوابط، واذ أبقيت الآلية وتفاصيلها طي الكتمان، وعلم انها تتضمن كل الترتيبات الكفيلة بتأمين "داتا" الاتصالات الى الاجهزة مع لحظ صيغة معينة لاعطاء الـIMZI ، كما علم ان الاتفاق يقوم على مسارين: قضائي بحصول القضاء على ما يريده من دون تحفظ ودونما حاجة الى موافقة مسبقة، وإداري يستند الى موافقة رئيس الحكومة على ما تطلبه الاجهزة الامنية.
واكدت المعلومات ، انه بعد مراجعة القانون الخاص المنظم لاعطاء "الداتا" وتبيان الحاجة الى تعديله، بعدما تجاوزه التطور التكنولوجي، تقرر بناء على طلب رئيس الجمهورية ميشال سليمان ارسال بعثة الى احدى الدول الاوروبية الاسبوع المقبل للاطلاع على الآليات الحديثة المعتمدة في اعتراض المخابرات، وبعد الاتفاق على الآلية سئل كل قاض ومدير جهاز باسمه عما اذا كان موافقاً عليها، واعلنوا جميعهم موافقتهم، ثم اتفق على العودة الى اجتماع في الثلاثين من تموز الحالي لتقويم عمل الآلية وفعاليتها.