أوضح وزير العدل شكيب قرطباوي في حديث الى "السفير" أن الآلية، التي تم التوافق عليها الاجتماع الوزاري ـ الامني ـ القضائي لتزويد الجهات الامنية بالمعلومات اللازمة لسد حاجاتها وتلبية طلباتها،تتيح للاجهزة الامنية أن تأخذ من الـ«داتا» ما يفيدها في تعقب الجرائم، مع بقائها خاضعة لضوابط القانون واللجنة القضائية التي ترعى هذه المسألة. من جهته، أشار وزير الداخلية مروان شربل لـ"السفير" الى أن عنوان الآلية، هو إعطاء الأجهزة الأمنية كل ما تطلبه حول كل جريمة بذاتها، مؤكداً أن ما اتفق عليه يلبي متطلبات الأجهزة لجهة منح الحق في تتبع الـ«ايمزي» لخط الهاتف الخلوي، بما يتيح تتبع حركة الاتصالات التي أجراها هذا الخط تحديداً، حتى بعد إتلافه، على ان تعطى الـ«ايمزي» المتعلقة بالخطوط المشتبه بها، وليس بكل الخطوط.