راى وزير الخارجية عدنان منصور ان لا حاجة الى استدعاء السفير السوري علي عبد الكريم علي لأن "ليس هناك من حالة طارئة وخطرة ومهمة تستدعي ذلك، ولأن الاستدعاء لا يحصل بين اشقاء"، معتبرا في حديث لصحيفة"النهار"، انه ليس بالضرورة تقديم كتاب احتجاج بل مذكرة بالطريقة الديبلوماسية لان الخرق ليس من طرف واحد".
وفيما علم ان موضوع الكتاب لن يطرح اليوم في مناقشات مجلس الوزراء، استطلعت "النهار" رأي الكتل النيابية من الموضوع عبر ممثليها في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب. ففيما رفض رئيس اللجنة النائب عبد اللطيف الزين التعليق، راى عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب فريد الخازن ان الحدود غير مضبوطة من الجهة اللبنانية.
في المقابل، كشف عضو كتلة المستقبل النائب نهاد المشنوق انه سيطلب اليوم من رئيس اللجنة الدعوة الى جلسة قريبة، لمناقشة الموضوع، معتبرا انه كان الاجدى للسلطات اللبنانية ان تطلب طرد السفير السوري من لبنان.
وفي وقت رأى عضو كتلة الكتائب النائب ايلي ماروني ان رئيس الجمهورية اعطى اللبنانيين دعما معنويا في تثبيت حق لبنان في سيادته واحترام اراضيه، لافتا الى انه كان الاولى استدعاء السفير السوري وامهاله ساعات قبل الرحيل، دعا النائب انطوان سعد الحكومة لمساندة موقف رئيس الجمهورية، والنائب اكرم شهيب الى طرد السفير الذي يعرف القاصي والداني دوره في "خطف الشرفاء"، كما قال.