نقلت صحيفة"النهار"عن أوساط المشاركين في اجتماع هيئة مكتب المجلس ورؤساء اللجان ومقرريها الذي انعقد امس برئاسة الرئيس نبيه بري في عين التينة ، ان البحث تناول موضوع التصويت الالكتروني الذي يستدعي تعديلاً دستورياً للمادة 36، وقانون اللامركزية الادارية وقانون الانتخاب الذي يجب أن يأتي مشروعه من الحكومة بناء على أحكام المادة 65 من الدستور.
وتبين ، بحسب الاوساط ، ان لا أفق لجلسة عامة في المدى المنظور لعدم تجمع مشاريع وعدم توصل المناقشات الجانبية في شأن قضية المياومين الى نتيجة حاسمة.