اكدت صحيفة "الأخبار"، انه بعد 13 عاماً على فضيحة الفساد المالي في وزارة المهجرين، صدر القرار الإتهامي بحق المدير العام والمحاسب وأحد الموظفين، طالباً تجريمهم بجنايات تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة 15 عاماً.
واشارت الصحيفة ، الى ان المدير العام إشتراكي، وهو مطلوب للعدالة منذ سنوات، والقوى الأمنية لا توقفه، بحجة تواريه عن الأنظار في الجبل الجنبلاطي، لافتة الى ان القرار الظني الصادر بحق المدير العام الأسبق في وزارة المهجّرين هشام ن. عن قاضي التحقيق الأول في بيروت عام 2005 ذيّل بعبارة "متوارٍ عن الأنظار منذ أكثر من 4 أعوام" .
وكشفت "الأخبار" ، عن ان الرجل الذي تولى منصبه بين 1992 و1999، يمكن لقاؤه دائماً في محطة الوقود التي يملكها في ديرقوبل قرب الشويفات، أو في المختارة، إلى جانب رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط.
وعن القرار الصادر، اوضحت "الأخبار" ان القضية بدأت قبل نحو 13 عاماً، عندما طلب رئيس الحكومة حينها سليم الحص من التفتيش المركزي التحقيق في مخالفات منسوبة إلى موظفين في وزارة المهجرين. وبيّنت التحقيقات أن المدير العام ارتكب جرائم عدّة، أبرزها تسلمه، بصفته رئيس لجنة الاستلام، تجهيزات عائدة للوزارة، فيما تخلو السجلات "من أيّة قيود تشير إلى تسلم تلك التجهيزات أو وجودها". كذلك وافق المتهم على تأمين سيّارة لرئيس دائرة المحاسبة نبهان أ. على حساب الوزارة من دون وجه حق، إضافة إلى مخالفات مالية مختلفة. وتبيّن أن نبهان أ. ارتكب بدوره "جرائم" مالية، منها: دفع أموال لغير أصحابها، تأمين سيارته الخاصة على حساب الوزارة من دون وجه حق، وتوقيعه، بصفته عضواً في لجنة الاستلام، على محضر تسلّم التجهيزات المذكورة، من دون التثبت من تسلمها فعلياً، وكل ذلك بموافقة المدير العام.