علمت "السفير" أن دخول الاتحاد العمالي العام مجددا على خط الوساطة لمعالجة أزمة المياومين، جاء بعد وصول الوساطات السياسية إلى حائط مسدود، خصوصا حول مسألة عدد الذين يحق لهم التثبيت في ملاك المؤسسة. وفي هذا السياق، أفادت مصادر متقاطعة ومعنية بملف المياومين بأن الجهود المبذولة في هذا الإطار، لم تتمكن من حل عقدة العدد، وبلورة حلّ وسطي بعد الموافقة المبدئية على تخطي العدد الذي حدد في مشروع القانون بـ700، لتصبح الإشكالية بين تثبيت ألف و90 عاملا، أو كل من يستحق التثبيت والبالغ عددهم وفق لجنة المتابعة حوالي 1800 مياوم وجاب. وعلم أن المجتمعين توصلوا الى الاتفاق على تشكيل لجنة برئاسة الاتحاد للتفاوض مع الجهات المعنية، حول ثلاث نقاط هي: قانون تثبيت العمّال والسعي لإقراره كما هو، والحفاظ على ديمومة العمل، ودفع المستحقات من رواتب وتعويضات في حال أراد بعض العمّال عدم المشاركة في المباراة المحصورة المنصوص عنها في قانون التثبيت. وجدد رئيس «الاتحاد العمّالي العام» غسان غصن لـ"السفير" تأييد الاتحاد لمطالب المياومين عبر مشاركته اليوم في تحركهم في مقر المؤسسة، مشيرا إلى أن المساعي التي يبذلها الاتحاد تهدف الى بلورة آلية حل متكاملة.