تعاني يوميا ما بين سبعين الى تسعين شاحنة تتجه عبر البر السوري من معوقات، عدا عن إرتفاع تكاليفها خمسة أضعاف. و شدد وزير الزراعة حسين الحاج حسن على أهمية متابعة ملف النقل البحري ليس كحال استثنائية بسبب الظروف الحالية التي تمر بها سوريا ما ينعكس على ملف النقل البري ولا سيما الصادرات الزراعية، انما كمشروع دائم للتجارة اللبنانية.
وأكد الحاج حسن في خلال المؤتمر الصحافي ، ان خطوط النقل البحرية لم تكن يوما مقفلة أمام الصادرات اللبنانية ولا سيما الزراعية منها حيث يقوم العديد من التجار اللبنانيين بتصدير المنتجات عبر الخطوط البحرية إلى مختلف المرافئ العربية والاجنبية.
وأعلن الحاج حسن ان النقل بحرا لم يكن بحاجة يوما للدولة لتفتحه ، لافتا الى الاتفاق على الطلب من وزارة الأشغال والنقل ووزارة الاقتصاد والتجارة القيام بالاتصالات اللازمة مع الدول المعنية لإلغاء وتخفيض رسوم المرور التي تفرض على المنتجات اللبنانية في دول العبور او دول المقصد، ودعا الى ضرورة تفعيل الخط البحري لتعزيز الصادرات. ويمثل التصدير الزراعي البحري حاليا ً نحو عشرين في المئة ، وثمة خطط ٌ لجعله يصل الى ثمانين في المئة لتسهيل امور المزارعين عشية موسم ٍ واعد.