جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر بعبدا كانت جلستين، فداخل القاعة لقانون الأنتخاب، وخارجها لقانون المياومين الذي عاد الى الواجهة كمخرج لأزمة اقتربت من الإنفجار.
وبدأ عرّاب المفاوضات الوزير علي حسن خليل، يومه بالتشاور مع رئيسي الجمهورية والحكومة حول صيغة الحل المتداول، وظهر سبع مرات خارج قاعة مجلس الوزراء، مرتان في لقاء جانبي مع الوزير محمد فنيش، ومرات على الهاتف مع عين التينة ، أو مع مرجعياتها النقابية لدى المياومين.
وتنقّل الوزير محمد فنيش بين خليل وووزير الطاقة جبران باسيل، ساعياً الى تقريب ما تبقى من مسافة بين الرابية وعين التينة.
واكدت معلومات للـ lbci ، أن ساعة الحل لأزمة المياومين قد اقتربت ولم يبق سوى 24 ساعة أو 48 ساعة كأبعد تقدير، وأسرّ وزير الطاقة أمام زميل له في مجلس الوزراء بأن 95 بالمئة من الحلّ قد أنجز.
وباعتراف الجميع أن الإتصالات التي تقدّمت جداً، قاعدتها المصادقة على قانون تثبيت المياومين، وعلى مراسيمه التطبيقية لدى الحكومة، وإذا كان هناك من اقتراحات تعديلية، فيمكن وضعها في مشروع قانون معجّل مكرّر يصادق عليه بموازاة المصادقة على محضر القانون المقرّ سابقاً.
وفيما تبدو العقدة المتبقية هي حول عدد الذين سيثبتون، فقد علم ان الحل المتداول به، يقوم على :
- أن يدخل جزء من المياومين في المراكز الشاغرة في مؤسسة كهرباء لبنان
- وأن يعطى من لم تعد تنطبق عليهم شروط الوظيفة العامة تعويضات مالية،
- وان تستوعب شركات مقدمي الخمات العدد المتبقي.