اكدت مصادر رئيس مجلس النواب نبيه بري ان النية في اعتماد التصويت الالكتروني في مجلس النواب تبدو جلية بعد أن أصر على أن يجهز المجلس بالتقنيات التي تسمح بذلك، وأوضحت في حديث الى "السفير"، أن التأخير ليس مرتبطاً برئيس المجلس بل بالآليات التي يحتاجها تعديل الدستور، "إذ أن أي مشروع لتعديل الدستور يفترض أن توافق عليه الحكومة قبل إحالته إلى مجلس النواب وبأغلبية ثلثي أعضائها، علماً أنه يحق لعشرة نواب أن يوقعوا اقتراحاً لتعديل الدستور، شرط أن يكون المجلس في دورة انعقاد عادية تبدأ في أول ثلاثاء بعد 15 تشرين الأول".