شددت مصادر تكتل التغيير والاصلاح، في حديث الى "السفير"، على أنه لا بد قبل الترجمة العملية لموضوع التصويت الالكتروني في المجلس النيابي، أن تتم بلورة الترجمة القانونية والدستورية السليمة له. من جهتها،اكدت مصادر رئيس حزب الكتائب امين الجميل أن طرح مسألة تعديل الدستور في ما يتعلق بالتصويت الالكتروني لن تكون حدثاً استثنائياً، لا سيما أن لجنة الإدارة والعدل، على سبيل المثال، تدرس حالياً تعديل المادتين الدستوريتين 28 اي فصل النيابة عن الوزارة و41 اي انتخاب البديل عن النائب المتوفى. ورأت المصادر، في حديث الى صحيفة "السفير"، ان الجميل متمسك باقتراحه لأن "المواطن يحق له أن يعرف اتجاه النائب الذي يمثله، حتى يحق له محاسبته من خلال الانتخابات".