التعديلات التي أُدخلت على مشروع قانون الانتخاب

2^min

أكد عدد من الخبراء في الانظمة الانتخابية لـ "السفير" ان مشروع قانون الانتخاب على قاعدة النسبية و13 دائرة الذي أقرته الحكومة يشكل خطوة الى الامام، بالمقارنة مع "قانون الستين"، ذلك انه يتيح تحجيم دور المحادل و"البوسطات"، وينقل الصراع الى داخل الطوائف بدل ان يكون في ما بينها، ويوسع هامش التنوع والمصداقية في التمثيل، ويرفع نسبة المشاركة في الاقتراع .

وبينما عُُلم ان تعديلات عدة ادخلت على المشروع، أعلنت مصادر وزارية للصحيفة ان ابرز تعديل في ما خص اقتراع غير المقيمين، تمثل في اعطاء رئيس الجمهورية حق تعيين نائب بديل عن النائب المنتخب، في حال شغور المنصب لأي سبب كان، معتبرة ان هذا الامر يعطي رئيس الجمهورية صلاحية جديدة لم ينص عليها الدستور.

كما جرى تعديل النص المتعلق بالانفاق الانتخابي، لناحية رفع المبلغ المفترض ان يصرفه المرشح عن كل ناخب مسجل في اللوائح، من ثلاثة الاف الى خمسة الاف ليرة، على ان يكون سقف المبلغ المسموح به لتمويل الحملة الانتخابية 150 مليون ليرة بدل مائة مليون.

وجرت اضافة فقرة حول صلاحيات الهيئة المشرفة على الانتخابات، بحيث اعطيت صلاحية اصدار القرارات والتعاميم اللازمة لنشاطها ورفع الاقتراحات.

وعُلم ان إلزام اللوائح بضم سيدة واحدة على الاقل تم بناء لاصرار الرئيسين سليمان وميقاتي في ما خص "الكوتا" النسائية.

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

أُدخلت

مشروع

قانون

الانتخاب

الـAi وعمليات الاحتيال...