اكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ان توقيف النائب والوزير السابق ميشال سماحة جاء على خلفية أمنية بعيدا عن العمالة ، مشيرا الى ان القضية متروكة للقضاء وثمة استنابة قضائية بحقه ولا علاقة للمحكمة الدولية بهذا الملف ، ولفت الى انه سيتبلغ المعطيات القضائية في قضية سماحة في تقرير مفصل سيصله .
وابدى ميقاتي امام وفد نقابة المحررين حرصه على الحريات المصانة في الدستور .
وفي ملف المخطوفين ، اعتبر ميقاتي انه من المؤسف ان تكون قضية المخطوفين اللبنانيين بسوريا أخذت منحى آخر وهم يستعملون رهائن لغايات سياسية .
ورأى ميقاتي ان اعتماد النسبية في قانون الانتخاب لا يلغي احدا ، وان موضوع تقسيمات الدوائر يبحث في المجلس النيابي . الى ذلك، اعتبر ميقاتي عبر "توتير" انه في حال كانت النوايا صافية ، فيمكن للفرقاء التوصل الى قانون انتخابي يدمج بين النسبي والاكثري بما يؤمن صحة التمثيل.