أعلن وزير الداخلية مروان شربل أنه عرف بالاستنابة القضائية لتوقيف الوزير السابق ميشال سماحة بعد عملية التوقيف، واعطى تعليماته للجهة التي تتولى التحقيق للاسراع به قدر الامكان نظرا لحساسية الموضوع ودقته، ورفعه الى النيابة العامة ليتولى القضاء المسؤولية عن القضية كلها، مشددا على أنه لا يمكن الحديث عن الموضوع قبل انتهاء التحقيق وصدور قرار قاضي التحقيق بناء للمعلومات الاكيدة التي يمكن ان تكون قد توافرت لديه. واكد شربل، في حديث الى "السفير"، ان التحقيق سيكون شفافا وواضحا، وستعلن بعض المعطيات عبر القضاء لتوضيح كل الامور بعد انتهاء التحقيق. وعن الاعتراضات التي صدرت عن عائلة سماحة والقوى السياسية والحقوقية حول عدم قانونية طريقة التوقيف وتجاوزها للاصول، قال شربل: "اذا حصلت اخطاء او مخالفات يمكن للمتضرر ان يقدم شكوى امام القضاء وهو يقرر في الموضوع".
وفي حديث الى صحيفة "اللواء"، كشف وزيرشربل عن أن الوزير السابق ميشال سماحة إعترف بما نُسب إليه من أنه نقل بسيارته من سوريا عبوات وقنابل وأسلحة للإستخدام في مناطق تداخل طائفي سنّي - علوي وإسلامي - مسيحي لا سيّما في مناطق الشمال وعكار، وذلك لإثارة قلاقل مذهبية وطائفية تُربك الشمال لإضعاف قوى المعارضة السورية التي تتحرك هناك باتجاه الحدود مع سوريا.
واشار شربل الى أن سماحة اعترف بكل التهم التي أُسندت إليه، وهي تهم أمنية على جانب كبير من الخطورة، موضحاً أنه ليس لها علاقة بإسرائيل. من جهته، اعتبر وزير العدل شكيب قرطباوي لـ"السفير"، أن طريقة توقيف سماحة غير مقبولة على الاطلاق.