جديد قضية سماحة : العبوات المصادرة أدخلها قبل 3 أيام من اعتقاله

دخل التحقيق مع الوزير والنائب السابق ميشال سماحة في فرع المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي مراحله الأخيرة , وفي هذا السياق, أعلنت مصادر أمنية متابعة إن استكمال التحقيقات وإعداد المحضر عنها قد لا يستكملان قبل ظهر السبت وبالتالي فإن سماحة سيبقى في فرع المعلومات على أن يحال فيما بعد إلى القضاء المختص وهو القضاء العسكري.

وأكد المحامي العام سمير حمود الذي يشرف على التحقيقات والذي طلب حماية له ولعائلته إنه فور الإنتهاء من التحقيق سيتم اتخاذ الإجراءات القضائية وفق ما يتبين من أدلة.

وأشارت المعلومات الجديدة المتوافرة عن التحقيق إلى أن سماحة نقل بسيارته قبل ثلاثة أيام من اعتقاله 24 عبوة ناسفة وسلمها في مرآب البناية التي يسكنها في الأشرفية لشخص حاول تجنيده وكان هذا الشخص ينسق في الوقت عينه مع فرع المعلومات كما سلمه 170 ألف دولار لتمويل عمليات التفجير من خلال استئجار أشخاص يقومون بالتنفيذ وقد تم ضبط هذه الأموال , لافتة إلى أن عملية تسليم العبوات مصورة بالكامل.

وكشفت المعلومات أن العبوات المضبوطة هي كناية عن 4 عبوات قوة كل منها 20 كيلوغراماً من الـ "تي .أن .تي" وهي على شكل قوارير غاز متوسطة الحجم ، أما العبوات العشرين الأخرى فهي كناية عن علب دائرية باللون الأسود وتتراوح زنة كل واحة بين كلغ وكلغ ونصف من الـ "تي. أن.تي" أيضاً .

في المقابل لاتزال عائلة سماحة تنتظر ما سيتخذه القضاء بحقه وهم بدأوا بإعداد العدة للدفاع عنه في حال تم الإدعاء عليه وتوقيفه وإحالته إلى المحاكمة , وعُلم في هذا الإطار أن العائلة كلفت المحاميين مالك السيد ويوسف فنيانوس .

مواقف
الى ذلك، اطلع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من حمود على نتائج التحقيقات القضائية الأولية. وطلب إستكمال كل التحقيقات لجلاء ملابسات هذه القضية، من أجل إحقاق الحق ولكي تأخذ العدالة مجراها الطبيعي .

وفي هذا السياق، اكد وزير العدل شكيب قرطباوي ان لم يكن له علما بعملية توقيف الوزير السابق ميشال سماحة الا بعد حصولها، مشيرا الى انه لا يعرف شيئا عن مجريات التحقيق ولا احد يطلع على نتائج التحقيق الا بعد ان ينتهي ويصبح علنيا.

ولفت قرطباوي في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد " عبر الـLBCI ، الى ان ما يعترض عليه هو ان التحقيق الاولي هو سري ولا يجوز ان يعرف به احد ، مشددا على انه في الشكل طريقة التوقيف غير صحيحة ولم تتم مراعاة الاصول الشكلية التي تطبق على كل مواطن في خلال التوقيف .

من جهته , استنكر الديوان البطريركي للروم الملكيين الكاثوليك طريقة دهم منزل سماحة، وطريقة توقيفه المسيئة لشخصه وللمؤسسة الأمنية التي تصرفت بطريقة غير حضارية , وحذر من تسييس القضاء وتسخيره لأجل خلق فتنة إضافية ومتعددة الجوانب دينيا وأمنيا وعلى الصعيدين اللبناني والسوري، تاركا للقضاء أن يتابع عمله باستقلالية وشفافية ونزاهة.

من جانبه , استنكر الحزب السوري القومي الاجتماعي توقيف سماحة بهذا الأسلوب غير القانوني الذي مارسه أحد الأجهزة الأمنية، واستغرب هذا الكم الهائل من التسريبات الإعلامية حول توقيف سماحة والتحقيق معه .