مقدمة النشرة المسائية 10 08 2012

3^min

ميشال سماحه ، لليوم الثاني ، ما زال العنوان الأول في قائمة الأخبار ، رغم منافسته بخبرٍ ورد هذا المساء من واشنطن وفيه أن الولايات المتحدة تتهم حزب الله بتقديم التدريب والمشورة والدعم اللوجستي لمساعدة الحكومة السورية في قمعها للمعارضة .

مع ذلك لماذا يبقى خبر ميشال سماحة هو الأول ؟ لأن المؤشرات حياله تنافس التحقيقات والتحليلات : التحقيقات لدى فرع المعلومات بلغت نهاياتها وفيها إعترافات موثَّقة وإثباتاتٌ مصوّرة عن ضلوع سماحة في الإعداد لعمليات تفجير في الشمال ، وحين ختم ِ التحقيق تتم إحالة الموقوف والملف إلى القضاء العسكري ، وهذه الإحالة لن تتم قبل الغد .

في التحليلات ، ما زال الالتباس قائما حول ما تردد عن اتصال الرئيس السوري بشار الاسد بمراجع رسمية في لبنان ، في قضية سماحة ، وفي ما يُشبِه النفي ، نقلت وكالة الانباء المركزية عمَّن سمّتهم زوار بعبدا ، أن الرئيس سليمان لم يتلقَّ أي اتصال في هذا الصدد ، وأضافت " المركزية " : قد يكون الرئيس الاسد اتصل ببعض الرجعيات السياسية في البلاد ، من دون أن تحددها .
أما المؤشرات فيجدر التوقُّف عند بعضها ، ومنها : قيادات الصف الاول في الاكثرية وفي الثامن من آذار مازالت تلتزم الصمت ، فرئيس مجلس النواب لم يصدر عنه أو عن أوساطه أي تعليق ، وكذلك عن العماد ميشال عون ، فيما لفت موقفٌ للنائب سيمون أبي رميا قال فيه إن التكتل يرفض إبداء موقفه من الموضوع من دون إيضاح الحيثيات .

أبرز المؤشرات الخارجية موقفٌ فرنسي إعتبر انه إذا تأكدت الوقائع المُساقة ضد سماحة والتي أشارت إليها الصحف فستكون خطرة بشكل إستثنائي .

وبين سباق التحقيقات والتحليلات والمؤشرات ، يبقى السؤال قائماً : لمن ستكون الغلبة ؟ للقرائن والإثباتات والأعترافات أم للضغوط ، الخارجية منها والداخلية ؟ البداية من هذا الملف .

وهنا الترقُّب سيكون حول مسار الملف بعد وصوله إلى القضاء العسكري وهناك احتمالان : إما إصدار مذكرة توقيف بحق الوزير سماحة ونقله إ لى رومية ، وإما إخلاء سبيله ، وفي الحالَين هناك مشكلة مرتقبة ، ففي حال التوقيف ستكون المشكلة مع قوى الثامن من آذار وسوريا ، وفي حال إخلاء السبيل ستكون المشكلة مع 14 آذار التي سيتخذ من قرار الإخلاء ذريعة للتمسك بالمحكمة الدولية .

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية