أعلن وزير الداخلية مروان شربل أنه أبلغ بتوقيف الوزير والنائب السابق ميشال سماحة مع حصول عملية التوقيف، مؤكدا ان المسألة برمتها بيد القضاء، اي النيابة العامة التمييزية التي أعطت الإذن وكلّفت الأجهزة الأمنية بالعملية. ونفى شربل، في حديث الى "السفير"، ما نقل عنه أن سماحة اعترف بكل التهم المنسوبة إليه، مؤكداً أن الوزير السابق اعترف ببعض الأمور الأمنية التي واجهه بها المحققون. ورفض التشويش على عمل القضاء "الذي هو صاحب الصلاحية الحصرية في تقرير ما اذا كانت اعترافات سماحة تدينه أم لا"، مشيراً الى ان الملف هو من اختصاص القضاء العسكري، حيث ستتم الإحالة اليه فور الانتهاء من التحقيقات الاولية. واوضح شربل أن عملية توقيف سماحة لا علاقة لها بـ"داتا" الاتصالات، بل بعمل مخابراتي وأمني، كاشفاً بأن خيوط هذه القضية ومتابعتها قد بدأت مع مدعي عام التمييز السابق سعيد ميرزا قبل إحالته الى التقاعد.