لم تمض ساعات على القنبلة السياسية المدوية التي أطلقها الرئيس المصري محمد مرسي , والتي تمثلت بسلسلة تغييراتٍ في الهرم القيادي للقوات المسلحة والصلاحيات الرئاسية, حتى سارع مرسي من جامع الأزهر في القاهرة إلى طمأنة المصريين عبر التأكيد أن هذه القرارات هي لمصلحة الأمة. وفي حين لم يوضح مرسي ما اذا كانت القرارات قد أخذت بالتشاور مع المشير حسين طنطاوي، ذكرت مصادر عسكرية أنها تمت بالفعل بالتنسيق مع قيادة القوات المسلحة.
في غضون ذلك، قررت النيابة العامة المصرية منع رئيس قناة الفراعين ورئيس تحرير صحيفة الدستور من السفر لوجود بلاغاتٍ في حقهما بتهمة إهانة رئيس الجمهورية.
وتزامن هذا الحراك السياسي مع إستمرار الحوادث الأمنية في شبه جزيرة سيناء , حيث أقدم مسلحون على قتل شيخ قبيلة ونجله بالرصاص اثناء عودتهما من مؤتمر ٍ نظمه بعض زعماء القبائل للتنديد بالتشدد.
الى ذلك، دعت الولايات المتحدة الحكومة والجيش المصري الى العمل معا بشكل وثيق لتسوية المشاكل الاقتصادية والامنية التي تواجهها مصر.