رفع قاضي التحقيق العسكري الاول القاضي رياض ابو غيدا جلسة استجواب الوزير السابق ميشال سماحة في المحكمة العسكرية على ان تستكمل في يوم لاحق. وبعيد جلسة استجوابه في المحكمة العسكرية ،اكد احد وكلاء سماحة، مالك السيد ، ان التحقيق عاد الى مساره القضائي وتمنى ان يبقى بعيدا عن الضغوط السياسية ،داعيا الاعلام الى توخي الحذر والدقة بنشر اي تسربيات.
وفيما سرب خبران الى جهات إعلامية بشان تراجع سماحة عن إفادته التي كان وقّعها أمام المدعي العام التمييزي بالإنابة سمير حمّود واعادة التحقيق في الملف،بدلاً من الاستجواب الاستنطاقي لدى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا، لم ينف وكلاء الدفاع هذه المعلومات ولم يؤكدوها في الوقت نفسه.
وعلمت الـ LBCI، من مصادر وكلاء الدفاع ، أن المحامين وببداية الجلسة سجّلوا ادعاءً مباشراً على كل من اللواء أشرف ريفي والعميد وسام الحسن، بالتسريب خلافاً لسريّة التحقيق،وصدقيته وقرينة البراءة. واعتبرت هذه المصادر أن انتقال سماحة من اطار جهاز يعتبر من أعدائه السياسيين المعلنين،وله معه حسابات أبرزها سلامته الشخصية،الى إطار حيادي يسمح لسماحة بأن يضع صيغته عن الرواية بما يرتاح اليه،يجعل من كلامه مختلفاً نوعياً بحكم اختلاف المكان. فسماحة اعتبر أنه كان في ظروف استثنائية، وهو الآن يقدّم روايته،في ظروف أخرى.
في المقابل، أكد مرجع أمني متابع للملف،أن كل ما يعمّمه وكلاء الدفاع ليس الا تهويلاً ومضيعة للوقت. وشدّد على أن الأدلة ضد سماحة دامغة وقاطعة،وان الإجتماعات بين سماحة والشاهد ميلاد كفوري مسجّلة بكل تفاصيلها بالصوت وبالصورة.وكشف المرجع الامني عن أن سماحة وقّع على محضر التحقيق، وهو نفى أمام المدعي العام التمييزي القاضي حمود، أن يكون قد يوقّع بضغط من أحد.
يشار الى ان سماحة كان قد التقى قبل أن يعاد الى سجن الشرطة العسكرية، في الريحانية، عائلته للمرة الأولى بعد توقيفه.