عرض عضو تكتل لبنان اولا النائب زياد القادري في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب، طلب الاستجواب الذي قدّمه الأربعاء الماضي عبر رئيس مجلس النواب للحكومة بمجموعها، وعلى وجه الخصوص رئيسها ووزراء الاتصالات والعدل والداخلية والدفاع، حول الامتناع عن تسليم الأجهزة الأمنية والقضائية قاعدة البيانات المتعلقة بالاتصالات.
ووجه القادري سلسلة اسئلة ابرزها: ما هي اسباب رفض تسليم القضاء بناء على طلبه قاعدة البيانات المتعلقة بالاتصالات علما ان القانون منح النائب صلاحية القيام باي اجراءات تحقيقية يراها ضرورية لجمع المعلومات المفيدة عن الجناية، وما هي النصوص القانونية التي تمنح وزير الاتصالات صلاحية حجب قاعدة البيانات عن الاجهزة القضائية والامنية وهل تم التثبت من جدية المعلومات التي تفيد ان حزبا مسلحا يستحصل متى شاء على قاعدة البيانات المتعلقة بالاتصالات وما الاجراءات التي اتخذت لمنع حدوث مثل هذه الامر وتلك التي ستعتمد مستقبلا لتزويد الاجهزة بقاعدة البيانات المتعلقة بحركة الاتصالات لحماية النواب والقيادات اللبنانية في ضوء التقارير التي تفيد انها قد تتعرض للاغتيال.
وانطلاقا من هذه الاسئلة ،طلب القادري من رئيس مجلس النواب نبيه بري دعوة مكتب المجلس لتحديد موعد لجلسة تخصص للاستجوابات.