على رغم اقرار الحكومة مشروع قانون الانتخابات على اساس النسبية، الا أن الكتل النيابية تؤكد أنّ لا أمل بنجاته. فبالاضافة إلى النسبية واقتراع المغتربين والكوتا النسائية، تكمن الأزمة الأكبر في تقسيم الدوائر الانتخابية. وقد عملت شركة الاحصاءات "دولية للمعلومات" على تقسيم الدوائر الانتخابية، وقدّمت مجموعة من الاقتراحات أبرزها: لبنان 14 دائرة:تقسيم شبيه بمشروع الحكومة مع اختلاف في ضم زحلة إلى راشيا والبقاع الغربي. الشوف دائرة. ضم المتن إلى بعبدا وعاليه. وتقسيم الجنوب إلى 3 دوائر كما في قانون الـ60. ونتيجة هذا الاقتراح تكون تسعَ دوائر ذات غالبية إسلامية فيها 80 نائباً. وخمس دوائر ذات غالبية مسيحية فيها 48 نائباً. لبنان 13 دائرة: تُضم زحلة إلى راشيا والبقاع الغربي، الشوف دائرة وعاليه بعبدا دائرة، أما الجنوب فدائرتان: الأولى تضم صيدا الزهراني جزين صور والثانية تضم مرجعيون حاصبيا بنت جبيل. ويقود هذا التقسيم إلى ثماني دوائر ذات غالبية إسلامية تضم 82 نائباً وخمس ذات غالبية مسيحية تضمّ 46 نائباً. لبنان 10 دوائر: زحلة مع راشيا والبقاع الغربي في دائرة واحدة. تنضم جبيل إلى كسروان والمتن، وتشكل بعبدا وعاليه والشوف دائرة واحدة، كما تشكل طرابلس والمنية الضنية وعكار دائرة مشتركة. والجنوب أيضاً دائرتان. في هذا التقسيم سبع دوائر ذات غالبية إسلامية فيها 93 نائباً وثلاث مسيحية تضم 35 نائباً. ومع كل هذه الاقتراحات والدراسات، يبقى تقسيم الدوائر في العاصمة الامر الاصعب حيث المعركة شرسة مع وبدون تعديل على الدوائر.