الحكومة تخلّ الخميس بوعدها للهيئات النقابية

2^min

ذكرت صحيفة "النهار" انه إذا كانت جلسة الحوار معلقة حتى إشعار آخر، فإنها تركت اثرها على جلسة مجلس الوزراء الخميس ايضاً، اذ لم يحدد موعد ومكان لها، لكن مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب وزع الإثنين على عدد من الوزراء.

وكانت وزارة المال أنجزت مشروع قانون لرفع الحد الأدنى للأجور واعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل، وكذلك تحويل رواتب الملاك الاداري العام والمتعاقدين والاجراء وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والاسلاك العسكرية مع الأسباب الموجبة لمشروع القانون.

ورفعت اللجنة مشروع القانون الذي حصلت "النهار" على نسخة منه الى مجلس الوزراء، وتسلمه أيضاً أعضاء اللجنة الوزارية الموسعة المكلفة دراسة سلسلة الرواتب، وهي اللجنة التي أدخلت التعديلات النهائية عليه , وفي قراءة أولية لمشروع القانون، بدا واضحاً أن اللجنة الوزارية الموسعة قد تراجعت عن وعودها وتعهداتها التي قطعتها لهيئة التنسيق النقابية، والتي عادت بموجبها عن مقاطعة تصحيح مسابقات الامتحانات الرسمية.

ويظهر أن أكثر المتضررين من التعديلات هم افراد الهيئة التعليمية، بالاضافة الى موظفي الادارة العامة، إذ لا تعديلات بنسبة الـ 60% لاساتذة الثانوي ولا اقتراحات جديدة الى الحكومة في هذا الخصوص، مما يعني اقتطاع 30% من اصل الـ 60% نسبة الزيادة للثانويين.

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الخميس

بوعدها

للهيئات

النقابية

الـAi وعمليات الاحتيال...