سماحة إلى المحكمة الدولية ؟

2^min

ذكرت صحيفة "الأخبار" انه برزت الإثنين معطيات تشير إلى احتمال تحرّك مكتب المدّعي العام الدولي في المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وآخرين، نورمان فاريل، باتجاه ما بات يعرف بـ"ملف ميشال سماحة" , مشيرة إلى ان المدعي العام في صدد إصدار إما تعديل للقرار الاتهامي أو قرار جديد يوسّع دائرة الاتهام، ويتوقع أن يتمّ ذلك في أواخر الشهر الحالي بعدما تقرّر التأجيل منذ الشهر الماضي لأسباب تتعلّق باستكمال بعض الاستقصاءات.

ويستبعد أن تتضمن التعديلات أو القرار الجديد اسم سماحة، غير أن المواد المؤيدة الإضافية التي ستحال على قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين ستتضمن معلومات يمكن ربطها مباشرة بملف سماحة الموجود حالياً بيد القضاء العسكري.

وأشارت مصادر قريبة من المحكمة الى أن رئيس فريق التحقيق في مكتب المدعي العام كان قد تابع مضمون تحقيقات فرع المعلومات من خلال تواصله مع العميد وسام الحسن وبعض ضباط التحقيق التابعين له , وبالتالي، فإن إجراءات التبادل القضائي بين المحكمة الدولية والقضاء العسكري، التي يفترض أن تجري من خلال المدعي العام لدى محكمة التمييز بالإنابة القاضي سمير حمود، لن تستغرق كثيراً من الوقت، إذ إن المحكمة تعرف مسبقاً ما تريده من هذا الملف، وحدّدت جوانب الربط بملفات قضائية أخرى تدخل في اختصاصها.

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

المحكمة

الدولية

الـAi وعمليات الاحتيال...