اكدت مصادر مطلعة ، انه سيكون من الصعب على أي فريق المضي بعيدا في اثارة قضية الوزير السابق ميشال سماحة امام مجلس الوزراء في ضوء عاملين ، الاول ان القضاء لا يزال في بداية الطريق عبر هذا المسار، والثاني ان قوة الأدلة المتوافرة في الملف تشكل سدا مانعا لأي مزايدة سياسية في هذا المجال.
وراى المصدر لصحيفة "النهار"، ان مرجعا كبيرا اطلع على التحقيق ويمتلك صورا عن فصول العملية التي اتهم بها سماحة عرضها أخيرا على بعض زواره في اطار تبديد أي شكوك ودحض الكلام عن فبركة الاتهامات لسماحة ، وقللت من أهمية ادعاء وكلاء الدفاع عن سماحة على اللواء أشرف ريفي والعميد وسام الحسن بتهمة تسريب المعلومات اذ اعتبرت ان هذا الادعاء يضمر خوفا من تسرب محتمل لمحضر التحقيق مع سماحة والأدلة بالصوت والصورة التي أدت الى توقيفه وما يعنيه ذلك من احراج اضافي كبير لحلفاء دمشق في لبنان.