اكد مصدر امني بارز في حديث الى صحيفة "النهار"، انه لا يمكن للقاضي ان يطلب احضار الشاهد بقضية الوزير السابق ميشال سماحة، خصوصاً ان قوى الامن الداخلي تعهدت له كمخبر حمايته مع عائلته وهي تلتزم هذه الحماية وفقاً لما ينص عليه قانون قوى الامن الداخلي في مادته 226 من عدم جواز الافصاح عن هوية المخبرين لاي مرجع او اي سلطة الا اذا حلها من هذا القيد المخبر نفسه.
ولفت المصدر الى ان قوى الامن تعهدت ذلك امام النائب العام التمييزي بالانابة سمير حمود، أضاف ان قوى الامن اخرجت عائلة المخبر من البلاد قبل توقيف سماحة، ثم عملت على اخراج المخبر نفسه بعد العملية.
ونفى المصدر ان تكون شعبة المعلومات قد تكلفت على نقل كفوري وعائلته وتأمين اقامة دائمة لهما اكثر من مئة الف دولار من المخصصات السرية العائدة الى المديرية في اعمال مماثلة، موضحاً ان قوى الامن ملزمة تأمين نفقة شهرية للمخبر وعائلته تراوح بين خمسة آلاف وعشرة آلاف دولار.