أكدت مصادر وزارية، في حديث لصحيفة "الحياة"، انه لم تصل الى مجلس الوزراء اي معلومات دقيقة حول مصير المخطوفين، باستثناء ما تبلغه وزير الخارجية عدنان منصور حول سلامة اللبنانيين الـ11. واقترح وزير الدولة مروان خير الدين، بحسب المصادر، استدعاء السفير التركي في لبنان الى وزارة الخارجية، وتسليمه رسالة الى السلطات التركية تحملها المسؤولية عن سلامة المخطوفين، وتدعوها الى تكثيف اتصالاتها ووضع ثقلها لانهاء هذا الملف، ولا سيما ان هناك بعض التفاصيل تؤشر الى علم السلطات التركية بمكان وجودهم واحتجازهم، خصوصا من خلال الاجراءات والتسهيلات التركية التي قدمت للاعلاميين، كما لذوي بعض المخطوفين، خلال زيارتهم المخطوفين قبل ايام. وأشارت المصادر الوزارية الى أن مداخلات الوزراء، ومعهم رئيسا الجمهورية والحكومة، اكدت هيبة الدولة وعدم السماح بالمساس بها، كاشفة أن حركة «امل» و«حزب الله» رفضا أي مس بهيبة الدولة ومكانتها، وبالتالي عدم القبول بمنطق قطع الطرق، والتشديد على دور الجيش في هذا المجال، وتفويضه قمع المخالفات فور حصولها واينما كان.