وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في القصر الجمهوري يوم الثلاثاء في 7 آب 2012 على مشروع قانون الانتخابات النيابية، التي من المفترض أن تجري في ربيع العام 2013، في ظل معارضة وزراء «جبهة النضال الوطني وتبقى النتيجة النهائية رهن موقف مجلس النواب حيث تعارض أكثرية الكتل النيابية هذا المشروع. ونقلت صحيفة "السفير" عن شركة احصاءات "الدولية للمعلومات"، انه استناداً إلى التقسيمات ونظام الاقتراع النسبي، وفي حال أسقطت نتائج الانتخابات النيابية التي جرت في العام 2009 وفقاً للنظام الاكثري وفي تقسيمات انتخابية مختلفة على النظام النسبي، فقد تكون النتيجة لصالح «قوى 8 آذار» إذ ستتمكن من الفوز بأكثرية 68 نائباً مقابل 60 نائبا لـ«قوى 14 آذار» بخلاف النتيجة التي حصلت في العام 2009 عندما فازت «قوى 14 آذار» بأكثرية 71 نائباً مقابل 57 نائباً لـ"قوى 8 آذار". للاطلاع على جدول الدوائر الانتخابية والناخبين تبعا للطائفة ونتائج الانتخابات وفقا للنسبية اضغط هنا