مقدمة النشرة المسائية 22 08 2012

3^min

على وقع النار المشتعلة في الشمال، وعمليّات الخطف والخطف المضاد، قرّر العجز الرسميّ الارتقاء إلى مستوى الفضيحة الرسميّة المعلنة. فتمكّن المسؤولون أخيراً من توجيه أصابع الاتهام إلى المحرّض الفعلي على الفتنة: وسائل الإعلام، أو على الأقلّ، المشاغبة منها.

لكنّ من يلوم الإعلام اليوم لنقله معلومات غير مؤكّدة بشأن سلامة المخطوفين، هو نفسه من جرّ الدولة وأهالي المخطوفين ذات مرّة إلى أرض المطار بانتظار طائرة خاصة تنقل اللبنانيين الأحد عشر، في مشهد مهين ما زلنا نجهل من حضّر له هذا الإخراج السيّئ.
ومن يلوم الإعلام اليوم يغفل عن أنّ مؤسستين إعلاميتين حملتا وحدهما قضية المخطوفين، وهذا أقلّ الواجب، حين كانت الجمهوريّة كلّها غارقة في النوم في العسل.

ومن يريد أن يعطي غطاء سياسياً للمجلس الوطني للإعلام كي ينزل القصاص بالإعلاميين، هو نفسه من امتنع عن تأمين غطاء سياسي لوقف الاقتتال الأهلي...

وإذا كان من الظلم إلقاء مسؤولية العجز على مسؤول بعينه وسط هذه الظروف الاستثنائية، فإنّه من المعيب السكوت عن الخفّة التي تدار بها شؤون البلاد. طاولة الحوار التي وُلدت في أحلك الظروف، باتت عاجزة عن جمع أركانها. ومَن يُفترض به أن يرعى حواراً كهذا، بات مسكوناً بأضغاث أحلامه، مفضّلاً التحوّل إلى اللعب الانتخابي في التوقيت الخاطئ.

أمّا وزارة الداخلية، المسؤولة عن حفظ الأمن، فسلّمت مفاتيحها إلى "الحجّة أم جهاد" الخارجة من مسرحية "فيلم أميركي طويل" إلى سدّة المسؤولية مباشرة.

وباتت أجهزة "الحجّة" ترجُم أحد مواطنيها بتهمة لا تقلّ عن الإرهاب، قبل أن تعيده إلى منزله بسيّارة وزير.

وهي الأجهزة نفسها التي تُوقِف ضباطها وتطلق سراحهم ثم تعيد توقيفَهم، وفقاً لآخر أحوال البورصة السياسية.

وهي الأجهزة نفسها التي كانت في اليوم التالي لظهور الجناح العسكري لآل المقداد، مشغولةً بإلقاء القبض على مواطنَيْن اتّهمتهما بخدش الحياء العام داخل سيارة...

لا أيها السادة، الحرب لم تبدأ على الشاشة.

وإذا كانت شاشتُنا مدينةً بأيّ اعتذار، فللمخطوفين اللبنانيين والسوريين الذين أدلوا بمواقف على الهواء مباشرةً، في وضع كانوا فيه مسلوبي الإرادة.

ولهؤلاء، هؤلاء فقط، ننحني... لكنّ السؤال يبقى: هل يتّجه لبنان إلى تقييد الإعلام، في لحظة سقوط الدكتاتوريات في المنطقة؟ أليس غريباً أن يتحوّل الفلول فجأةً إلى وعّاظ في الأخلاق المهنيّة؟

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية