اعتبر النائب مروان حمادة ان طلب وزير العدل برفع الحصانة عن المرعبي غير دستوري اصلا، مشيرا إلى ان المادة 39 من الدستور لا تتحمل التأويل في منع ملاحقة النائب، اذ تنص على انه لا تجوز إقامة دعوى جزائية على أي عضو من أعضاء المجلس بسبب الآراء والأفكار التي يبديها مدة نيابته.
وتمنى حمادة بصفته عضوا في هيئة مكتب المجلس، على رئيس مجلس النواب نبيه بري ان يرد الطلب شكلا، كي لا نضطر في هيئة مكتب المجلس وفي لجنة الادارة والعدل، الى ان نرده اصلا وبأكثرية ساحقة ، داعيا وزير العدل إلى ملاحقة المجرمين العابثين بأمن البلد والخاطفين على اشكالهم، قبل ان يتلهى بمعاقبة ممثلي الشعب على آرائهم.