توالت ردود الفعل على مسألة تسلم الامانة العامة لمجلس النواب امس كتابا من وزير العدل شكيب قرطباوي يطلب فيه رفع الحصانة عن النائب معين المرعبي لملاحقته قضائيا مرفقا بمذكرة من النائب العام التمييزي عن شكوى وزارة الدفاع على المرعبي.
ففي حديث لصحيفة "النهار"، اوضح رئيس مجلس النواب نبيه بري انه سيدرس الملف لكي يبني على الشيء مقتضاه قبل وصول المذكرة الى هيئة مكتب المجلس ولجنة الادارة لتقررا ما يجب اتخاذه من موقف منها.
من جهته، رأى عضو هيئة مكتب المجلس النائب مروان حماده عبر "النهار" ، أنه كان على وزير العدل قبل ان يتولى ايصال المذكرة الى مجلس النواب التزام أحكام المادة 39 من الدستور التي تنص على انه لا يجوز اقامة دعوى جزائية على أي عضو من اعضاء المجلس بسبب الآراء والافكار التي يبديها مدة ولايته، الامر الذي ينطبق على ما مارسه النائب المرعبي. واذ تمنى على الرئيس بري ألا يمضي بهذه المذكرة، أكد ان وصولها الى الاجتماع المشترك لهيئة المكتب ولجنة الادارة والعدل كفيل باسقاطها انطلاقا من لا دستوريتها.
وفيما ذكّر عضو كتلة المستقبل النائب زياد القادري عبر صحيفة "المستقبل" ، بالمادة 39 من الدستور التي لا تجيز إقامة دعوى جزائية على أي عضو من أعضاء المجلس بسبب الآراء والأفكار التي يبديها مدة نيابته، وصف منسق الأمانة العامة لقوى14 آذار فارس سعيد أن تصرّف قرطباوي بغير المقبول وغير الدستوري ، مشددا على انه لا يمكن محاسبة النائب وفق هذا الأسلوب.