أكّد وزير العدل شكيب قرطباوي وجود استنابات قضائية في حق جميع المخلّين بالأمن فضلاً عن المحاضر المفتوحة في كل الحوادث الامنية، مشدّداً على أن القضاء يقوم بواجبه. وعما إذا كان ثمة استنابات قضائية في حق الخاطفين وقاطعي الطرق والمخلّين بالأمن في غير منطقة إضافة الى الإستنابات التي أعلن عنها في حق المسلّحين والمسؤولين عن حوادث طرابلس، قال وزير العدل: "أنا لا أتدخّل في عمل القضاء الذي أحترم استقلاليته ولكن القضاء يقوم بواجبه كاملاً، والإستنابات هي إجراء قضائي عادي في حق أي مخلّ بالأمن أو مشبوه وهي تصدر على الدوام، وإذا كان يُعلَن عن بعضها، فهذا لا يعني عدم صدور غيرها في حوادث أُخرى". وفي سياق آخر، نفى قرطباوي علمه بصدور استنابات قضائية في حق إمام مسجد بلال بن رباح الشيخ أحمد الأسير كما تردد أخيراً. وعن طلب رفع الحصانة عن النائب معين المرعبي أكّد قرطباوي أنه قام بواجبه في هذا الخصوص.