اكد رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن انه عندما خفضت الاشتراكات في صندوقي المرض والامومة والتعويضات العائلية نحو 40% في 2002 بحجة تخفيف الاعباء عن اصحاب العمل، اعترض ممثلو العمال وانسحبوا من الجلسة ولم يأخذ مجلس الوزراء برأي الاتحاد لأن القرار اُنهي في مجلس ادارة الضمان، وسأل "لم لا تتبع الحكومة الموقف الذي اتخذته حكومة 2002 وترفع سقف الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان المرض والامومة الى 2.5 مليوني ليرة؟.
وقال غصن في حديث الى صحيفة "النهار": "اذا كنا قد تساهلنا سابقا بعدم تطبيق المادة 66 من قانون الضمان حيال التوازن المالي، فإننا لن نتساهل اليوم، وسنطالب باعادة التوازن المالي الى كل فروع الضمان، وخصوصا فرعي المرض والامومة والتعويضات العائلية، الامر الذي يعالج برفع الاشتراكات".
من جهته، اعتبر رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس في حديث الى صحيفة "النهار" ، ان الهيئات الاقتصادية حريصة على الامن الاجتماعي بمقدار التزامها سلامة مؤسساتها المالية، مشيرا إلى انها تعكف على ايجاد تسوية ترضي المستشفيات وتتيح لها الاستمرار في استقبال مرضى الضمان من دون ارهاق القطاع الخاص المنتج.