ذكرت مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه أبلغ جميع القادة الأمنيين أنه لن ولم يغط أي مخل بالأمن لا سابقا ولا حاليا ولا مستقبلا، وأبلغهم "لو أخل ابني بالأمن في طرابلس.. لن أغطيه". ولفتت هذه المصادر ، في حديث الى "السفير"، الى أن ميقاتي مرتاح جدا للجهود التي بذلها النائب محمد كبارة والمبادرات السريعة التي اتخذها من أجل وقف الاقتتال العبثي، وتهيئة الأجواء للوصول الى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار. من جهته، أكد النائب كبارة لـ«السفير» أن الجميع أعلن التزامه بوقف إطلاق النار، مشيرا الى أن الجميع أبلغوا أنه اعتبارا من تاريخ الاحد كل من يطلـق الرصاص أو يخل بالأمن سـيتم إصدار إسـتنابة قضائيـة ومذكرة توقيف بحقه ولن يجد من يغطيه، مؤكدا أن الجيش سيتعامل مع كل حالة شاذة بالقوة والحزم. وأشار الى أنه سيتابع مع ميقاتي قضية صرف التعويـضات عن الأضـرار البشـرية والماديـة، فضلا عن السـبل الكفيـلة بانمـاء تـلك المناطـق المحرومة عبر الـ100 مليون دولار التي أقرتها الحكومة لطرابلـس. وفي هذا السياق، أكد مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار أن ما يهمهم هو أن تحصل المصالحة بغض النظر عن صاحب الوساطة، وإذ أكد الشعار أن توافقا حصل مع أبناء التبانة والقبة بعدم الرد على أي إطلاق نار يستهدفهم وتسليم مقاليد الأمور الى الجيش اللبناني، شدد على ضرورة العمل على اجتثاث كل أنواع الخلافات بين الطرفين المتقاتلين، لأنهما لا يوجد قضية حقيقية يتقاتلان من أجلها. الى ذلك، أكد الأمين العام للحزب العربي الديموقراطي رفعت علي عيد لـ «الحياة» إنه ملتزم قرارات قائد الجيش العماد جان قهوجي، موضحا أن أي جهة سياسية لم تتواصل معهم حتى الآن. وأشار الى أن تسليم سلاح حزبه يحتاج الى طاولة حوار واتفاق طائف، سائلاً: "لماذا لسنا ممثلين على طاولة الحوار ولا في مجلس الوزراء؟". في غضون ذلك، أشارت مصادر عسكرية لـ"السفير" الى أن الجيش اللبناني لم يجد شيئا جديدا في البيانات الصادرة عن الاجتماعات السياسية، وهو ينتظر ما ستؤول إليه الأمور لدى تحويل الموقوفين لديه الى المحكمة العسكرية. واعتبرت المصادر أنه اذا حصلت تدخلات سياسية وأدت الى الافراد عنهم فان الأمور قد تعود الى نقطة الصفر، أما إذا سارت المحاكمات وفق الأصول والقانون ومن دون أي تدخلات فان ذلك سيؤكد رفع الغطاء عن المخلين بالأمن، وسـاعتها لن يجرؤ أي من المجموعات المسلحة على القيام بأي عمل أمني أو أي تصرف خارج إطار الانتظام العام.