لم يتبلغ القضاء اللبناني حتى اليوم اي اشعار سوري في ما تردد عن تحريك دعوى سورية ضد مسؤولين لبنانيين في موضوع تهريب اسلحة وتدريبات.
وفي هذا السياق، اوضح النقيب السابق للمحامين في بيروت انطوان قليموس انه بعيدا من السياسة ومدى جدية ما اشيع، فان الدولة اللبنانية تتعامل مع اي اضبارة قضائية صادرة عن الدولة طالبة الاسترداد وفقا للاتفاق الموقع عام 1951 بين لبنان وسوريا لأن المقصودين فيها رعايا لبنانيون، ويعود اليها وحدها تقرير مصير هذه الاضبارة طبقا للمادتين 3 و4 من الاتفاق.
وفيما يسبق مرحلة بت طلب كهذا تبليغ الدولة المعنية التي ينتمي اليها المدعى عليه وفقا للاصول المرعية في الاتفاق، اكد مصدر مسؤول رفيع لـ "النهار"،ان لبنان لم يتلق حتى اليوم اي طالب مماثل.