نجحت المطالبة بتشكيل هيئة وطنية مستقلة للمخفيين قسراً، ويتوقع أن يعرض مشروع المرسوم الإثنين المقبل أمام رئاسة الحكومة ،تمهيداً لإقراره من قبل الحكومة. في وقت يتحفظ كل من مجلس شورى الدولة ولجنة أهالي المخطوفين والمفقودي في لبنان ،على تشكيل الهيئة، مفضلين لو انها صدرت بقانون. وفي حين تعترض رئيسة اللجنة وداد حلواني،على أن المرسوم ينطبق وفق المفهوم الدولي على المفقودين في سوريا،ولا يشمل كل المفقودين في الحرب، فإن جمعية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية،تعترض لأنها تخشى العكس. في المقابل، يرى وزير العدل في مشروعه إنجازاً ،ويؤكد للـLBCI أن هذا الملف ليس سياسيا بل هو انساني. ورغم أنه كان يفضّل أن تصدر الهيئة بقانون، الا أنه اخذ العبرة من اقتراح قانون النائب حكمت ديب،الذي ينام في أدراج المجلس النيابي،فكان خياره المرسوم الفوري،كإطار تنفيذي أسرع يخرج القضية المزمنة،من الذكرى الموسمية. وقد أكد وزير العدل أنه اجتمع بلجان الأهالي، وجمع بين طرح النائب غسان مخيبر، واقتراح قانون النائب ديب، وأنجز صيغته المنقّحة،بملاحظات مجلس شورى الدولة.