المجتمع المدني ينتصر: إلغـاء "فحـوص العار"

2^min

أبدى وزير العدل شكيب قرطباوي اعتقاده انه لن يصار في لبنان بعد اليوم إلى إجراء فحوص الشرج التي يمكن إجراؤها لمثليي الجنس، أو ما أسمته المفكرة القانونية في ندوتها في أيار الماضي، فحوص العار.

وأكد قرطباوي في حديث لصحيفة "السفير" أن قراره نابع من قناعته بأن الفحص مخالف لحقوق الإنسان، خصوصاً بعدما أكدت نقابة الأطباء عدم جدواه الإثباتية والطبية، وبعدما أصدرت تعميماً منعت فيه الأطباء من إجرائه تحت طائلة إحالة الطبيب المخالف إلى المجلس التأديبي.

وأشار قرطباوي إلى أن النيابة العامة التمييزية ليست ملزمة بكتابه ولديهم استقلاليتهم، ولكنهم يستمعون لنا.

وذكر بالكتاب الذي كان النائب العام التمييزي السابق سعيد ميرزا قد عممه على النيابات العامة في لبنان يطلب فيها التشدد بإجراء الفحص، وبالمادة 343 من قانون أصول المحاكمات المدنية التي تنص على أنه يجوز أن يتناول التحقيق الفني اتخاذ إجراء على جسم الإنسان (كفحص الدم مثلاً)، شرط ألا يكون مخالفاً لقواعد الفن أو مفضياً إلى ضرر مهم , وتشترط المادة موافقة صاحب العلاقة على الإجراء مع إعطاء الصلاحية والحق للمحكمة، أن تستخلص من رفض أحد الخصوم لهذا الإجراء قرينة لها على صحة الحالة أو الواقعة المطلوب إثباتها.

وعلمت "السفير" أن النيابة العامة التمييزية قد حضّرت أخيراً تعمـيمها إلى النيابات العامة في لبنان بما يتناسب مع روحية كتاب وزير العدل ونقابة الأطباء الرافضة للفحوص، على أن يجري تعميم الكتاب في أقرب وقـــت ممكن.

*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

المدني

ينتصر:

إلغـاء

"فحـوص

العار"

الـAi وعمليات الاحتيال...