أعلنت الهيئات الاقتصادية رفضها أي قرار يصدر عن مجلس الوزراء حول سلسلة الرتب والرواتب، مشيرة الى أن الارقام المتداولة لكلفتها غير واقعية على الاطلاق وستكبد القطاعين العام والخاص خسائر فادحة. ورأت أن فرض الحكومة المزيد من الضرائب المباشرة على المؤسسات الاقتصادية والمواطنين سيولد انفجاراً، مؤكدة أنها لن تبقى مكتوفة الأيدي وستبقي اجتماعاتها مفتوحة.