الإقرار المُعجَّل والتمويل المؤجّل ، فمجلس الوزراء أقرَّ سلسلة الرتب والرواتب بعد جلستين له وأربع عشرة ساعة من النقاشات دارت معظمها على كيفية تمويل الزيادات وتوفير الايرادات لها ، بعض الأجراءات والتدابير المالية تمّ إقرارها كالغرامات على الاملاك البحرية والضريبة على الفوائد المصرفية والرسم الاضافي على رخص البناء ، لكنها تحتاج غلى قوانين لتدخل حيِّز التنفيذ ، فيما إجراءاتٌ أخرى بحاجةٍ إلى المزيد من الدراسة قبل إقرارها . القرارات لقيت تحفظ الوزراء مقبل وشربل والخوري ، فيما ردة الفعل الاولى عليها جاءت من الهيئات الاقتصادية التي أعلنت رفضها لها ، وحَّذرت من أن فرض الحكومة المزيد من الضرائب المباشرة على المؤسسات الاقتصادية والمواطنين سيُولِّد انفجاراًَ . السؤال هنا : هل سُحِب صاعق التفجير من هذه الازمة الاجتماعية ؟ الجواب رهنٌ بأجوبة هيئة التنسيق النقابية وبإقرار سائر المقترحات لتمويل الزيادة وبصدور المراسيم التطبيقية للقرارات التي صدرت ، ودون ذلك فإن الصاعق يكون غير مسحوب بعد خصوصاً أن ما حصل لا يعدو كونه إقرار مبدئياً وليس باليد سوى دفع غلاء المعيشة الذي كان مُقرّاً أصلا. البداية من تقريرٍ عن تفاصيل ما حصل في مجلس الوزراء والقرارات التي اتُخِذَت .