توقعت صحيفة "النهار" ان يرتفع الجدل المسيحي مجددا حول قانون الانتخابات النيابية بعدما انفرط عقد لجنة بكركي عملياً. وفيما سألت "النهار" عن محاضر الاجتماعات التي يمكن ان تكشف حقيقة المناقشات والاتفاقات، اكد أحد المشاركين في الاجتماعات ان المحضر الرسمي في البطريركية، وان القرار لدى البطريرك الماروني اذا ما اراد كشفه.
وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "الحياة" أن النقاش حول أي قانون انتخاب فتح الباب أمام إنهاء القطيعة بين النائب وليد جنبلاط ورئيس حزب القوات سمير جعجع التي بدأت منذ خروج الأول من قوى 14 آذار، لمصلحة إعادة التواصل بينهما من خلال وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور الذي التقى الخميس الماضي جعجع بعيداً عن الأضواء في معراب في حضور المسؤول القواتي إدي ابي اللمع..
وبحسب معلومات "الحياة"، فإن جعجع يصر على اعتماد الدوائر الصغرى باعتبارها المدخل لتقليص النفوذ النيابي لرئيس تكتل التغيير والاصلاح ميشال عون في البرلمان، وهو يطلب الآن الدعم من حلفائه في قوى 14 آذار لتمرير مثل هذا المشروع، لكنه يصطدم في المقابل برفض قاطع من النائب جنبلاط.
واشارت المعلومات الى ان عون وجعجع يحبذان التمديد لقانون عام 1960. لكنهما لا يتوافقان على المشروع البديل، لأن لكل منهما حساباته،لافتة بالتالي الى ان عون وجعجع يتنافسان على حشد الحلفاء من أجل نصرة القانون الذي يعتقد كل منهما انه يضمن تحسين شروطه في المعادلة النيابية.