من المتوقع أن يعود مجلس الوزراء في جلسته المقبلة عن قرار سابق كان قد إتخذه بمنح كامل "داتا الإتصالات" الى الأجهزة الأمنية ، وذلك بعد عودة الوفد اللبناني من فرنسا إثر إجتماعه مع مسؤولين أمنيين وقضائيين. فبحسب الفرنسيين، ومن خلال التقرير الذي حصلت عليه الـLBCI فإن الحركة الشاملة للإتصالات يجب ألا تعطى للاجهزة الامنية إلا بناء لطلب ٍ محصور ٍ ومعلل ، وأن تسليمها بشكل ٍ كامل وشامل من أجل ما يسمى البحث الشامل الى الأجهزة الأمنية تتعارض مع أحكام القوانين المرعية الإجراء في فرنسا. وترى السلطات القضائية الفرنسية أن السلطة صاحبة الإختصاص والصلاحية لإعطاء الإذن الإداري أو عدمه تبقى مناطة برئيس الحكومة شخصيا ً كونه يمثل الجهاز المناط به وضع السياسة العامة للبلاد. وفي هذا السياق، أوضح عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب سيمون أبي رميا في حديث للـLBCI أنه لا يمكن اعطاء كل الداتا للأجهزة الامنية، مشيرا الى ان الطلبات التي تأتي الى الوزارة تتخطى القوانين والمنطق. وأكد ابي رميا ان وزير الاتصالات ليس مسؤولا عن اعطاء الداتا أو عدم اعطائها، لافتا الى وجود لجنة قضائية مستقلة تهتم بهذا الامر. في المقابل، واذ شدد عضو تيار المستقبل النائب نبيل دو فريج في حديث الى الـLBCI على أن التنصت على مكالمة ما وتسجيلها يمس بحرية الانسان وهذا الامر بحاجة الى قرار قضائي، اعتبر أن "حركة" الاتصالات يجب أن تحصل عليها الاجهزة الامنية.