اعتبرت مصادر نيابية ان ما يحصل بشأن مشروع قانون الانتخاب هو نوع من المماطلة ومضيعة للوقت من قبل اكثر من طرف سياسي، مشيرة الى ان هؤلاء يدركون ان الوصول الى رؤية موحدة من اجل انتاج قانون جديد تجري الانتخابات المقبلة على اساسه من سابع المستحيلات. ورات المصادر، في حديث الى "اللواء" الى ان هناك نوعا من الكيدية المتبادلة في مقاربة هذا الملف، مؤكدة أن كل فريق سياسي يتحدث حول مصالحه الخاصة ولو كلف ذلك تطيير الانتخابات او العودة الى قانون 1960. وشددت المصادر على استحالة ولادة اي قانون مهما كان شكله من دون ان يسبق ذلك توافق سياسي.