ذكرت مصادر مالية مطلعة ان زيادة نسبة غلاء المعيشة التي أقرّها مجلس الوزراء لموظفي القطاع العام أسوة بموظفي القطاع الخاص، سيتم دفعها نهاية أيلول مع المفعول الرجعي. وأشارت هذه المصادر ، في حديث الى "اللواء"، الى ان عدد الموظفين الذين سيستفيدون من هذه الزيادة يتجاوز الـ 220 ألفاً في الحقل العسكري والامني والسلك الاداري إضافة الى موظفي المؤسسات العامة والمتقاعدين وغيرهم، مؤكدة أن كلفة سلسلة الرتب والرواتب تقارب الـ 1595 مليار ليرة لموظفي الادارات، و45 ملياراً لموظفي المؤسسات العامة. وأوضحت ان وزارة المال لن تعمد الى دفعها إلا اعتباراً من نيسان المقبل، على أن تكون مقسطة لغاية العام 2014، وتؤمّن لها الايرادات المناسبة التي تبحث عنها الحكومة. ولفتت المصادر نفسها الى أن اللجان النيابية ستباشر درس مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب اعتباراً من الثلاثاء المقبل، وقد دُعي الى حضور تلك الجلسة أركان الهيئات الاقتصادية الذين رفضوا هذه الزيادة لكونها تؤثر على الاقتصاد الوطني ومختلف القطاعات الاقتصادية.