رفضت المحكمة الادارية العليا في مصر طعنا تقدم به اسلاميون على قرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، واكدت ان المجلس زال بقوة القانون.
واكدت المحكمة الادارية العليا ان مجلس الشعب الذي تم انتخابه نهاية العام الماضي زال وجوده بقوة القانون وذلك في ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 14 حزيران الماضي، والقاضي بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب الذي تكون هذا المجلس على أساس منها.