استبعد مصدر نيابي في كتلة المستقبل في حديث الى صحيفة "اللواء"، أن يعمد مسيحيّو 14 آذار إلى تقديم الاقتراح بالدوائر الـ50 الى مجلس النواب اليوم، على اعتبار أنه ليس بالضرورة أن يتم تسجيله في قلم المجلس، بل بالإمكان ذلك من خلال النقاش الذي سيجري في اللجان، لافتاً الى اجتهاد نيابي يستند أساساً الى نص المادة 65 من الدستور التي تحدد 14 عنواناً تحتاج إلى أكثرية الثلثين، ومن ضمنها تعديل قانون الانتخاب، مشيراً الى أنه في هذه الحالة، لا بد أن يأتي مشروع التعديل من الحكومة، وهذا الأمر يحتاج إلى آلية طويلة ومضنية، قد تجعل إمكانية التوافق السياسي بين الكتل النيابية المختلفة صعباً، لا بل مستحيلاً، مما يحتم الإبقاء على القانون الذي جرت في ظله انتخابات عام 2009.