ذكرت صحيفة "النهار"، انه منذ مطلع آب الماضي عكف مجلس القضاء الاعلى على عقد جلسات اسبوعية تحضيراً لمسودة التشكيلات القضائية التي عدت بمثابة ورشة عمل متواصلة مبنية على معايير بينها احصاءات تقويمية عن انتاج العمل القضائي.
واكدت اوساط قصر العدل في حديث الى صحيفة "النهار"، ان ثمة حاجة لإجراء هذه التشكيلات يقتضيها بعض الشغور في مراكز قضائية ناتجة من احالة قضاة على التقاعد ووجود حالات استيداع اي اجازات لمدد محددة لقضاة بداعي السفر، وهي حالات قليلة، فضلاً عن الاعلان عن كف يد اربعة قضاة في الربيع الماضي. وثمة داع آخر لهذه التشكيلات هو وجود دفعة من القضاة قوامها 14 قاضيا وقاضية انهوا تدرجهم في معهد الدروس القضائية وحازوا الاهلية وينتظرون صدور مرسوم تعيينهم قضاة اصيلين .
وكشفت الاوساط نفسها ان مجلس القضاء انجز تقريباً مسودة هذه التشكيلات في عمل جدي ووفق معايير محددة راعت الاحصاءات الموضوعة والتوازن ، مشيرة الى ان هذه المسودة دونها عقبات منها انها انجزت في غياب رئيس لمجلس القضاء لشغور هذا المركز منذ 21 شهراً باحالة القاضي غالب غانم على التقاعد في الثاني من كانون الثاني 2010.