تناول اللقاء الذي عقد بعيداً من الأضواء بين رئيس دولة خليجية ومرجع حكومي لبناني سابق، بناء على موعد حدده الأول، آخر تطورات الملف السوري في ظل ارتفاع أسهم التسليم بحتمية الحل السياسي، كما ورد في تقرير ديبلوماسي. وأوضح التقرير، بحسب ما نقلت "السفير"، ان المسؤول الخليجي شكك بحصول الانتخابات النيابية في لبنان في ربيع العام 2013، على قاعدة استحالة التوصل الى قانون جديد للانتخابات من جهة واستحالة الإبقاء على «قانون الستين» من جهة ثانية، ولو أنه سيفرز موازين القوى السياسية الحالية نفسها داخل الندوة البرلمانية. وأشار التقرير الى أن المعطيات الأولية تشير الى تقاطع مصالح بين "الثنائي الشيعي" و"تيار المستقبل" على تطيير الانتخابات، إذا تم اعتماد «صيغة الستين» التي يرفضها «حزب الله» وحركة «أمل» ومعهما ، «التيار الوطني الحر». وقال المسؤول الخليجي، في اللقاء المذكور، لضيفه اللبناني:"بما ان نتائج الانتخابات النيابية ستؤول إلى الواقع النيابي الحالي، لا داعي لإجراء هذه الانتخابات التي ستتطلب إنفاق أموال طائلة في ظل ظروف غير مستقرة إقليمياً، وبالتالي، نحن نعتقد أنه بإمكان المجلس النيابي الحالي أن يمدد لنفسه وفقاً لسابقة العام 1976 التي استمرت حتى العام 1992. وفي المقابل، أبلغ المسؤول الخليجي ضيفه اللبناني بحتمية حصول الانتخابات الرئاسية، مستبعدا أسماء محددة عن لائحة المرشحين للرئاسة الأولى، وتحديداً بعض كبار الموظفين في الفئة الأولى (في تلميح غير مباشر إلى كل من قائد الجيش العماد جان قهوجي وحاكم مصرف لبنان المركزي الدكتور رياض سلامة). وتبعاً للتقرير الديبلوماسي، فإن بعض الدوائر الخليجية تبدو متحمسة لترشيح رئيس حزب القوات سمير جعجع، من دون إغفال حقيقة أن وصول جعجع أو عدمه إلى كرسي الرئاسة الأولى مرتبط بما سيؤول إليه الوضع السوري.