اعتبر عضو تيار "المستقبل" النائب عاطف مجدلاني أنّ الذي حصل في جلسة اللجان المشتركة بشأن قانون الانتخاب جيد "ولا سيما أن المناقشات بدأت أما مجرياتها فهي جوجلة الآراء من النواب حول ما يرتؤونه افضل للبنان النظام الأكثري أو النظام النسبي". من جهته أشار النائب مروان حماده لـ"الجمهورية" الى السجال الذي حصل بينه وبين النائب علي عمار، مؤكدا أنه رفض القانون المقدم من الحكومة.وقال:"اننا نؤيد السلاح في نطاق المقاومة ولكنه تحول إلى الداخل وغيّر الحكومات والمعطيات، لذا نحن لا نقبل بقانون النسبية في ظله وهذا الأمر أغضَبّ النائب علي عمار فهبّ كالعادة للدفاع عنه." بدوره، أعلن اعلن النائب سامي الجميّل لـ"الجمهورية أنه اقترح وضع جدول زمني محدد لإنهاء النقاش بالقوانين المطروحة كما قدم إلى مجلس النواب للتصويت عليها ويرضى الجميع بشأنها كيفما أتت. في المقابل، اعتبر النائب دو فريج أنه لا يجوز للنائب سامي الجميّل تحديد مهلة زمنية لانتهاء المناقشات ولا سيما في النظام الداخلي ولكن في السياسة يمكنه تقديم هذا الاقتراح. وإذ شدد على وجوب أن يعطي النواب لأنفسهم أدبياً مهلة محددة لينتهوا ويقرروا، قال: "مهما كان القانون، يجب التذكر بأنّ وزارة الداخلية يلزمها فترة لا بأس بها لتتحضّر لوجستياً لانتخابات 2013." أما النائب ابراهيم كنعان فطالب بتمثيل عادل للمسيحيين وبالتزام مهلة زمنية يفترض الاتفاق عليها بين النواب، موضحا ان مسألة القانون ليست مسألة مال وسلاح لأنّ الضغط الذي يمارس على المواطن ممكن أن يطاول المؤيدين للنظام الأكثري كما يمكنه أن يطاول مؤيدي النظام النسبي. الى ذلك، قال النائب جورج عدوان لـ"الجمهورية": "تقدمنا باقتراح تعديل على قانون الحكومة والهدف منه تأمين تمثيل صحيح للمسيحيين ولبقية مكونات الوطن وسنسعى إلى الحصول على تأييد المجلس النيابي حتى لا نعود مطلقاً إلى قانون 1960 ونحن مصرّون على إجراء الانتخابات في موعدها وبغير هذا القانون." كذلك، اكد النائب بطرس حرب لـ"الجمهورية" انه لا يريد إقحام بكركي في التفاصيل، لأن البطريرك ليس صاحب أي مشروع من قوانين الانتخابات المقدمة، إنما هو فقط يرعى الاتفاق.