بدأت الجلسة العلنية لغرفة الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان بمناقشة إجراءات الحماية والسرية للمتضررين من عملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري،وشدد القاضي دانيال فرانسين على ضرورة كشف هوية من يرغب من المتضررين في أسرع وقت ممكن داعياً ممثلي المتضررين إلى الإسراع في وضع إجراءات الحماية لمن لايرغبون في الكشف عن هوياتهم ، إلا أن ممثل الإدعاء طلب الحصول على جميع طلبات المتضررين مع نهاية الشهر المقبل ورد القاضي فرانسين بأنه سيقرر المهل الزمنية للرد.
وتصاعد الجدل بين القاضي فرانسين والإدعاء والدفاع مع مناقشة مسألة عملية الكشف عن الأدلة من قبل الإدعاء لصالح الدفاع.
وأشار الإدعاء إلى أنه كشف عن عشرات آلاف الصفحات والوثائق وسيكشف عن أعداد أكبر من ضمنها تقارير أعدها الإدعاء بعضها لها علاقة بدليل الإتصالات وتقارير يعدها خبراء في الخارج ولكنها لاتغير في محتوى تقارير الإدعاء.
واستغرب الدفاع عن المتهمين الأربعة المنتمين إلى حزب الله مسألة المزيد من التقارير والتأخير الحاصل في إعدادها متسليمها لهم .
وأبدى القاضي فرانسين قلقه من عدم الإلتزام بالتواريخ المحددة للكشف عن التقارير والوثائق لجهة الدفاع لاسيما وأن هذه الجهة طالبته بالحصول على كل شيء قبل 15 تشرين الثاني وقد شدد القاضي فرانسين على أ،ه سيضطر لتحديد مهل زمنية إذا ما استمرت الأمور على ما هي عليه مطالباً الإدعاء والمتضررين بالرد على طلب الدفاع بحلول يوم الأربعاء.
وتحولت الجلسة سرية عندما بدأت مناقشة مسألة غرفة المعاينة للبيانات الهاتفية.